به گزارش سراج24،هفتهنامه پنجره در شماره 255 خود، گفتوگویی اقتصادی درباره رکود به وجود آمده در اقتصاد کشور با دکتر محمد خوش چهره استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران داشته است.
مهمترین عوامل رکود به وجود آمده در اقتصاد کشور چیست؟ عملکرد دولت را در این زمینه چگونه ارزیابی میکنید؟
واقعیت این است که اقتصاد کشور با مسائل و مشکلات جدی روبروست. دولت یازدهم با وجود مشکلاتی نظیر بالا بودن نرخ تورم، بیکاری، رکود اقتصادی و امثالهم، سکان هدایت را به دست گرفت اما این مسائل باعث نمیشود که در شرایط کنونی و با وجود رکود عمیق در اقتصاد از دولت سلب مسئولیت شود. دولت با درک صحیحی از شرایط اقتصادی کشور آن را پذیرفته و آنچنان که قابل تاکید است با توجه به درک شرایط اجازه اشتباه کردن ندارد. تصمیمات ناپخته دولت در عرصه اقتصاد در شرایطی که مشکلات بسیاری را هم به ارث برده است دیگر جای آزمون و خطا نمیگذارد. در راس مشکلات اقتصادی دولت، رکود تورمی وجود داشت. رکودی که توام با تورم بوده و این موضوع به ندرت در اقتصادهای کشورهای جهان رخ میدهد. در شرایطی که رکود بر اقتصاد حاکم است، میزان تقاضا کاهش یافته، در نیتجه باید سطح قیمتها نیز کاهش داشته باشد اما آنچه در اقتصاد کشور بوجود آمده بود همسویی توام رکود و تورم بود. شرایط رکود تورمی در مثال ساده به حالت تب و لرز شباهت دارد در این شرایط نباید فقط به یک مشکل پرداخت. برای مثال تمام تلاشها برای پایین آوردن تب باشد یا بالعکس.
اشتباه دولت این است که در برابر این مشکلات تک نگاری کرده است در هنگام بروز تب و لرز یا رکود تورمی باید هم زمان به دو مشکل پرداخته وشد. برای همین در دو سال اول، دولت با اولویت قرار دادن تورم و مهم جلوه دادن آن سیاستها و تصیماتی را اتخاذ کرد که بعدها در گزارشهایی که اعلام شد ادعای کاهش تورم داشت، اگر چه در این زمینه مخالفتهایی هم وجود داشته است. اما بپذیریم که دستاورد دولت کاهش تورم بوده اشتباهش هم این بود که به بهای کاهش تورم، تشدید رکود داشته است و سیاستهایی که به کاهش تورم میانجام یا همان سیاستهای انقباضی رکود را تشدید کرده است حالا در سال دوم، دولت به صراحت اشاره کرده است که رکود تشدید شده و باید سیاستهای ضد رکودی را در نظر بگیرد.
اتخاذ سیاستهای ضد رکودی چه تاثیری خواهد داشت؟
نگرانی که در مورد اتخاذ سیاستهای ضد رکودی وجود دارد این است که سیاستهای ضد رکودی که بیشتر در قالب بستههای ضد رکودی از سوی دولت تهیه شده، در بهترین و خوشبینانهترین حال تورم را تشدید میکند به عبارت بهتر این بستهها پمپاژ پولی است که موجب تشدید تورم میشود. بنابراین تکنگاری همچنان ادامه دارد اما این بار در قالب بستههای رکودی و آثاری که تورم را به وجود میآورد. در این صورت، دولت همزمان را از دست میدهد و هم لایههای بحرانی مانند رکود و تورم را بیشتر میکند. همچنین سیاستهای اعمالی در مورد رکود، به جای اینکه وسیلهای برای رفع موانع تولید ملی به صورت عام باشد، کاملا موضعی است. بخشی از این موانع، واردات بیرویه، قاچاق کالا و فشارهای ناشی از مالیات است. بنابراین رفع موانع از سر راه تولید باید هدف بستههای ضد رکودی باشد.
اگر بخواهیم این موضوع را با مثال ساده تشریح کنیم شرایط موجود به شرایط بیماری شباهت دارد که همزمان دچار مشکلات پوستی، قلبی، ریوی و چند مشکل دیگر است نباید در مسیر درمان تکنگاری کرد. باید مشکلات همزمان و به صورت مداوم درمان شود. اگر نگاهی به بخش خودرو داشته باشیم وام خودرو با هدف خروج خودروسازان از رکود به مشتریان اعطا شد اما این راه حل را میتوان راه مقابله با انبار خودرو خواند نه راه خروج از رکود صنعت خودروسازی، بنابراین سیاستهای موضعی در شرایط رکود سنگین قطعا نمیتواند کارگر و کارگشا باشد.
در آغاز فعالیت دولت، توجه ویژهای به لغو تحریمها شد و بسیاری از مشکلات اقتصادی را ناشی از تحریمهای بینالمللی میدانستند اما در سال 94 با توافقات صورت گرفته هم، گرهی از مشکلات اقتصاد باز نشد توجه بیش از حد به موضوع برجام چه تاثیری در بوجود آوردن این شرایط داشت؟
نگرش عمومی و بخشی از مدیریت کلان اقتصادی، راه حل مشکلات را بازسازی مناسبات از دست رفته در پی تحریمها میدانست. این مسئله الان در لایحه بودجه و برنامه ششم خودش را نشان میدهد و لایحه بودجه با تاخیر تحویل مجلس میشود. وعدههای دولت مبنی بر این بود که بودجه 95 آذر ماه به موقع تحویل مجلس میشود اما این اتفاق نیفتاد. این یکی از دلایلی بود که باورها و توقعات محیط بیرونی نتایج برعکس داشت، مضاف بر اینکه در خلاف اقتصاد مقاومتی، وابستگی به درآمدهای نفتی کم میشد. اما کماکان تاکید بخشی از دولتمردان بر درآمدهای نفتی بود.
با کاهش معنادار قیمت نفت، بودجه در شرایطی قرار گرفته است که امکان بسته شدن آن برای دولت سخت شده است. هدف یا نگاه بسیار سادهانگارانه و خوشبینانه نسبت به شرایط بیرونی به جای توجه به شرایط اقتصاد داخلی هزینههایی را برای دولت به ارمغان میآورد که باید با نقدهای منصفانه دولت را از این اشتباه آگاه کرد. چالشهایی که در حال حاضر دولت در حوزه بینالمللی دارد باید با صراحت و شفافیت مطرح شود.
به نظر میرسد بدنه دولت و در عرصههای اقتصادی با چالش نظری مواجه است و نوعی آشفتگی در تصمیمگیریها دیده می شود. در این تصمیمگیریهاست که با تمرکز جدی بر تورم، برنامهای برای برونرفت از رکود اقتصادی دیده نمیشود. اگر چه کلاهش قیمت نفت، مشکلاتی را از لحاظ تامین درآمد برای دولت ایجاد کرده است، همه مسائل را نباید به درآمدهای نفتی نسبت داد پس دولت در عرصههای دیگر به ویژه اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی چه کار کرده است؟ مگر قرار نیست با اجرای این سیاستهای آسیبپذیری اقتصاد کشور از وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش یابد؟ نباید امروز همه مسائل را به عاملی به نام کاهش قیمت نفت نسبت دهیم.
به کانال تلگرامی ما بپیوندید
https://telegram.me/joinchat/CZFBeDvqGN8ZqY3U3m7RqQ
